جبهة الإنقاذ تدين احتجاز النائب حاشد في نقطة لقوات الأمن الخاصة في صنعاء وتجدد مطالبتها بتسليم متهمين من الأمن الخاص حاولوا قتله العام الماضي

يمنات – المركز الانقاذ لجبهة الانقاذ

حذرت من استخدام الأمن لمضايقة النشطاء السياسيين والحقوقيين وعموم المدنيين أو الاعتداء عليهم
دانت جبهة الإنقاذ اقدام نقطة تتبع قوات الأمن الخاص (المركزي سابقا) في شارع الستين بصنعاء، على احتجاز النائب أحمد سيف حاشد، رئيس الجبهة، أثناء عودته إلى منزله مع رئيس تحرير موقع “يمنات” انس القباطي، وجريح الثورة الشبابية و عضو اللجنة التحضيرية لحملة 11 فبراير، عادل العماري.
و استنكرت الجبهة بشدة في بيان لها، استمرار احتجاز النائب حاشد من قبل أفراد النقطة حتى بعد تعريفهم بهويته وإبرازه لبطاقة عضويته في مجلس النواب، على الرغم من أنه و زميليه، كانوا يتعرضون لملاحقة من قبل دراجة نارية، منذ صعودهم إلى سيارة أجرة، و اختفاء الدراجة قرب النقطة الأمنية.
كما استنكرت الأسلوب الذي تم التعامل به مع النائب حاشد، ومنع زميليه من البقاء بجواره، وتهديدهما بإبعادهما بالقوة في حال لم يغادرا محيط النقطة، بعد قيام الجنود، بإنزال النائب حاشد ومرافقيه من سيارة أجرة كانوا يستقلونها، وتعاملهم معهم بأسلوب مستفز وغير أخلاقي.
و أكدت الجبهة تفهمها للأسباب والدواعي الأمنية للانتشار الأمني الكثيف في أمانة العاصمة، مباركة الجهود الوطنية الكبيرة التي ينهض بها رجال الأمن الشرفاء لحفظ الأمن.
و أبدت الجبهة استغرابها و ادانتها لما تعرض له النائب حاشد من تمادي رجال الأمن واحتجازه تعسفياً واستمرار هذا الاحتجاز.
و حذرت من استخدام الأمن لمضايقة النشطاء السياسيين والحقوقيين وعموم المدنيين أو الاعتداء عليهم.
و جددت الجبهة مطالبتها لوزارة الداخلية و قيادة الأمن الخاص، بتسليم المتهمين من قوات مكافحة الشغب، والذين حاولوا قتل النائب حاشد و اعتدوا على جرحى الثورة، أثناء اضرابهم عن الطعام امام مجلس الوزراء، منتصف العام 2013م، إلى النيابة للتحقيق معهم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية و قيادة قوات الأمن الخاصة، لا تزال ترفض احالتهم للتحقيق، على الرغم من أوامر النيابة المتكررة.
و فيما كررت الجبهة مباركتها لجهود حفظ الأمن، حملت السلطة كامل المسئولية السياسية والجنائية عما قد يبدر عنها من انتهاكات بحق الناشطين وعموم المواطنين، معتبرة بيانها هذا بلاغا للنائب العام.
نص البيان
دانت جبهة الإنقاذ اقدام نقطة تتبع قوات الأمن الخاص (المركزي سابقا) في شارع الستين بصنعاء، على احتجاز النائب أحمد سيف حاشد، رئيس الجبهة، أثناء عودته إلى منزله. حيث قام أفراد طقم يحمل الرقم 7962 عند الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء، باحتجازه، مع رئيس تحرير موقع يمنات، أنس القباطي، وجريح الثورة و عضو اللجنة التحضيرية لحملة 11 فبراير، عادل العماري، و الذين كانوا يستقلون سيارة أجرة، تعرضت لملاحقة دراجة نارية، منذ صعودهم إليها، واستمرت الدراجة في ملاحقتهم حتى قرب النقطة الأمنية.
و تستنكر الجبهة بشدة استمرار احتجاز النائب حاشد من قبل أفراد النقطة حتى بعد تعريفهم بهويته وإبرازه لبطاقة عضويته في مجلس النواب، والأسلوب الذي تم التعامل به مع النائب حاشد، ومن كانوا بصحبته، حيث قام الجنود بمنع زميليه، من البقاء بجواره، وأمروهما بمغادرة محيط النقطة قبل إبعادهما بالقوة. كما أقدم جندي كان يقف في النقطة، على مصادرة مسدس كان بحوزة النائب حاشد، رغم إبرازه لما يثبت هويته، وقاموا بإنزاله ومرافقيه من سيارة أجرة كانوا يستقلونها، وتعاملوا معهم بأسلوب مستفز وغير أخلاقي وبلهجة تهكمية. حيث برر أحد الجنود الاحتجاز بوجود بلاغ، على الرغم من أن النائب حاشد أثبت لهم هويته.
إننا في جبهة الإنقاذ إذ نبدي تفهماً للأسباب والدواعي الأمنية للانتشار الأمني الكثيف في أمانة العاصمة، وإذ نبارك ونثمن الجهود الوطنية الكبيرة التي ينهض بها رجال الأمن الشرفاء لحفظ الأمن؛ إلا أننا نستغرب وندين ما تعرض له النائب حاشد من تمادي رجال الأمن واحتجازه تعسفياً واستمرار هذا الاحتجاز.
كما نحذر من استخدام الأمن لمضايقة النشطاء السياسيين والحقوقيين وعموم المدنيين أو الاعتداء عليهم.
و تجدد الجبهة مطالبتها لوزارة الداخلية و قيادة الأمن الخاص، بتسليم المتهمين من قوات مكافحة الشغب، والذين حاولوا قتل النائب حاشد و اعتدوا على جرحى الثورة، أثناء اضرابهم عن الطعام امام مجلس الوزراء، منتصف العام 2013م، إلى النيابة للتحقيق معهم، حيث لا تزال وزارة الداخلية و قيادة قوات الأمن الخاصة، ترفض احالتهم للتحقيق، على الرغم من أوامر النيابة المتكررة.
ونكرر في جبهة الإنقاذ مباركتنا لجهود حفظ الأمن، إلا أننا نحمل السلطة كامل المسئولية السياسية والجنائية عما قد يبدر عنها من انتهاكات بحق الناشطين وعموم المواطنين؛ ونعتبر هذا البيان بلاغاً للنائب العام.
العزة والمجد والحرية والكرامة لكل اليمنيين
صادر عن:
جبهة الانقاذ
15/07/2014